السابعة : إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلّا إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة على إشكال ؛ لأنّ الواجب أوّلا هو العين [ 1 ] ، ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضا ؛ لأنّهما مثليّان . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط ، إلّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة . وكذا الكلام في نظائر المذكورات . الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال [ 2 ] . التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 241 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4 .